5 دقائق قراءةالتليتي
يُعامل شرط التحكيم في كثير من العقود كبند نمطي يُنسخ من عقد سابق. لكن عند نشوء النزاع، يصبح هذا البند هو أول ما يُقرأ، وقد يكون مصدر نزاع إضافي إذا كان غامضًا.
سبع نقاط للمراجعة
- النطاق: هل يشمل الشرط كل النزاعات الناشئة عن العقد أو المرتبطة به؟
- القواعد: هل يحدد مؤسسة تحكيم أو قواعد إجرائية واضحة؟
- عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
- مكان التحكيم ولغته.
- القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
- مراحل ما قبل التحكيم مثل التفاوض أو الوساطة ومدتها.
- السرية وتوزيع التكاليف.
أخطاء شائعة
من أكثر الأخطاء شيوعًا الجمع بين التحكيم واختصاص المحاكم في الشرط نفسه بشكل متعارض، أو الإحالة إلى مؤسسة تحكيم بتسمية غير دقيقة، أو ترك تفاصيل تعيين المحكمين دون تنظيم.
شرط التحكيم الجيد لا تشعر بوجوده إلا عندما تحتاج إليه، وعندها يجب أن يعمل دون جدل.
متى تطلب مراجعة قانونية؟
في العقود طويلة الأجل أو عالية القيمة، أو التي يكون أحد أطرافها خارج مصر، تستحق مراجعة شرط التحكيم وقتًا إضافيًا قبل التوقيع. فريقنا يراجع الشرط في سياق العقد كاملًا وليس بمعزل عنه.
هذا المقال للتوعية العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية. لكل حالة ظروفها؛ تواصل معنا للحصول على رأي يناسب موقفك.